كتب محمود حسين
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لمشكلة المقاهى والكافيهات والمحال المخالفة للتراخيص، فى ظل ترهل الجهاز الإدارى والفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين محمد مصطفى السلاب، وزينب سالم، بشأن الحملة العشوائية التي استهدفت عدداً كبيراً من المطاعم والكافيهات وإغلاقها بشكل تعسفي بالعديد من المحافظات وبخاصة محافظة القاهرة، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين صلاح شوقي، وإيناس عبدالحليم، بشأن ظاهرة انتشار المقاهي والكافيهات بالشوارع بالمخالفة لأحكام القانون، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن توقف أعمال الصيانة بكوبري حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة حول عيوب في كوبري أكتوبر.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة فى دور الانعقاد الأول متعلق بالحرائق وحضر اللواء احمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومساعد وزير الداخلية، وقالوا إن المحل المخالف يتم غلقه، وفى اليوم الثانى يدفع الغرامة 100 جنيه ويفك الشمع ويفتحه، لافتا إلى أنه وقتها البرلمان عدل القانون وغلظ العقوبة بزيادة الغرامة التى وصلت إلى 5 آلاف جنيه، مستطردا: "لكن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبة فى ظل الترهل الكبير فى الجهاز الإدارى وفيزيتا الفساد عالية شوية وهناك من يدفع مبالغ كبيرة".
