كتب محمد صبحى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نصيب الفرض من إجمالى الديون المستحقة على مصر يبلغ حاليا حوالى 50 ألف جنيه، موضحا أن منهم 12 ألف كدين خارجى و38 ألف للدين الداخلى.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كلما زاد الدين العام على الدولة يضيق من حالة تحقيق نمو اقتصادى، لأن أقساط الدين تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق ويترتب على ذلك تراجع فى الإنفاق على التعليم والصحة وتراجع المخصصات المفترضة لخدمة المواطنين.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ردًا على سؤال حول التبرع بمكافآت النواب لمدة شهر لسداد جزء من قيمة الدين المستحق على الدولة، قائلا: ليس لدى مانع من التبرع براتب عام كامل وليس شهر فقط، وأنا بصرف ما يزيد عن ضعف مرتبى لصالح خدمة المواطنين ولكن هذا لا يعتبر حلا.
كان ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أكد أن حجم الدين العام وصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 بما يعد مؤشرًا خطيرًا، موضحًا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
