سماح عبد الحميد
وصف راجى سليمان وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، تمرير مجلس النواب لتعديلات قانون السلطة القضائية، بأنه تعدى على السلطة القضائية، وتجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات ومجرم وفقاً للدستور.
وأوضح راجى سليمان: دستورنا صان مبدأ الفصل بين السلطات في مواده الأولى، حيث نص في المادة (٥) منه على أن يقوم النظام السياسي على أسس من أهمها الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
وقال راجى سليمان في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن ما حدث بأنه يمثل اعتداء صريحا على ثوابت قضائية.
واستطرد: فما نراه من تحالف السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ضد السلطة القضائية للإخلال بهذا التوازن يحزننا ويأتي على ثوابت أساسية في إدارة الدولة وقد يرقى الى مستوى جريمة التدخل في العدالة التي تجرمها المادة ١٨٤؛ وهي الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، في وقت تحشد فيه الدولة قواها لمواجهة الإرهاب وتجاوز الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن إقرار قوانين "معيبة" لا يخدم قضايا الوطن تحت أى ظروف.
وذكر وكيل مجلس الأمناء إن التعديل المقترح يدل على خلل واضح لدى السلطة التشريعية متمثلة في نواب البرلمان في تحديد الأولويات واختلاق أزمات لا ترقى لمستوى المسئولية، لذا نحث نواب الحزب في البرلمان التصدي لمثل هذه المحاولات وليس مباركتها والسير في الركب ونذكرهم بقسمهم بإحترام الدستور.
وأكد راجى سليمان أن دور السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، دور تقريري، حيث يطبق مبدأ الأقدمية في الاختيار.
وذكر سليمان: نحن نرحب بتعديل مبدأ الأقدمية بشكل يضمن مزيد من الإستقلالية للسلطة القضائية.
