كتب مصطفى النجار
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تزايد فوائد الدين العام سببها أن هذا الدين عبارة اقتراض داخلي فى سندات حكومية من البنوك، أى أن الحكومة تصدر سندات للاقتراض من البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة، لافتًا إلى أن "مشكلتنا الوحيدة هى الدين الداخلى إذ أنه دخل معدلات الخطر".
وأكد ياسر عمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فوائد الدين العام، هي العبء الأكبر في خدمة الدين، خاصة هذا العام تحديدًا لأن الفوائد مرتفعة، بسبب الإصلاحات النقدية التى طبقتها الدولة مع الإصلاحات الاقتصادية، ما أدى إلى رفع الفائدة لتصل إلى 380 مليار جنيه.
وللخروج من أزمة ارتفاع فوائد الدين، اقترح النائب ياسر عمر، قيام الحكومة بإجراء وحيد، قائلًا: "الحل الوحيد زيادة الناتج المحلى، لأنه كلما كبر سيتم استحداث نوع من القيمة المضافة للإنتاج المحلى".
ولفت إلى أن الفوائد لن تستمر فى هذا الارتفاع إلا أنها لن تعود للنسبة الطبيعية إلا خلال عام ونصف العام.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أعلن فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ %4.6، وعجزًأ كليًا بواقع %9.2، ويبلغ حجم الإيرادات المستهدفة نحو 820 مليار جنيه وحجم المصروفات نحو 1.2 تريليون جنيه، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بقيمة 11 مليار جنيه بعد استبعاد فوائد الدين.
الضرائب حائرة بين الحكومة والبرلمان
مسلسل الضرائب المستمر.. نائب للحكومة: "كفاية.. المواطن بكره يستلف عشان يسد اللى عليه"
