كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق بالبرلمان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدم به لمجلس النواب هو مشروع قانون موقعاً بما يزيد عن 60 نائباً إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن المسئولية الطيبة، أعدته بالأساس نقابة الأطباء.
وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه تبنى مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة الأطباء سابقاً، مؤكداً أنه ينتظر إحالته للجنة الشؤون الصحية لمناقشته.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إلى أن القانون هدفه إنشاء هيئة لتحديد المسئولية الطبية وضبط العلاقة بين الطبيب والمريض دون ظلم للطبيب ولا ضياع حق المريض، مشدداً على أن اللجنة التى تضمنها القانون تضم ممثلين للمجتمع المدنى وأساتذة جامعيين، وممثلين عن وزارة الصحة ومجلس الدولة وممثلين عن نقابة الأطباء، حتى لا تصبح الأحكام فى الأخطاء الطبية بالهوى وإنما بقوانين محددة.
وأكد مرشد أن القانون يلغى العقوبات السالبة للحريات، فى حالات الوفيات الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، وبعد تأكد اللجنة من عدم وجود أى قصور فى أداء الخدمة الطبية اللازمة، والاكتفاء بالتعويضات المادية.
يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من "مجدى مرشد" يعفى مقدم الخدمة (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) من الحبس احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة 3،4 من القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى.
