كتب محمود العمرى
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه لا بد من تعديل مواد عقوبات هتك العرض والتحرش فى قانون العقوبات، مؤكدا أن جريمة التحرش أصبحت تهدد سلامة المجتمع، وأن مواجهتها تتم من خلال تغليظ العقوبات على من يقوم بهذه الأعمال من خلال تشريعات قوية.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن لا بد من التعامل مع قضية التحرش أنها جريمة خطر وليس جريمة ضرر، وذلك يأتى من خلال إعادة النظر فى العقوبة الموجودة فى قانون العقوبات.
وتابع "أبو حامد": "والأمر يتطلب أيضا النظر فى الجانب الاجتماعى فى البلاد، ولا بد من العمل على رفض منطق أن البنت ترتدى ملابس قصيرة أو غيرها وأنه لا يوجد أى سبب يبرر هذه الجريمة وهى التحرش".
كانت قد شهدت منطقة القومية بالزقازيق، حادثا مؤسفا، ولهث العشرات من الشباب خلف فتاة تردى ملابس مثيرة، وألقت القوات القبض على 6 متهمين، وتعرفت الفتاة على المتهم الرئيسى.
