كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور سامى هاشم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن من حق الحكومة تقديم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ولكن البرلمان هو المشرع وله تعديل أى مادة من أجل تقديم خدمة صحية جديدة بأرخص سعر، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من هذا القانون هو وضع مظلة علاجية تشمل جميع أبناء المجتمع.
وأضاف "هاشم" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن أهم من مايميز القانون الجديد هو وجود هيئة للرقابة على المستشفيات لأنه لا جدوى من قانون التأمين الصحى إذا كانت المستشفيات غير قادرة على توفير خدمة علاجية، حيث من المقرر أن تتولى فرز المستشفيات وعدم التعاقد مع المسشفيات غير القادرة على تقديم الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف ينص على فصل التمويل عن الخدمة لأنه الخطأ الحالى فى إن تتولى وزارة الصحة تمويل وتقديم الخدمة.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المصادر التى تتولى تمويل خدمات التأمين الصحى، مثل حصة الدولة، والاشتراكات والتبرعات وغيرها، مشددا على أنه يطمئن الشعب المصرى بأن القانون الجديد سوف يحدث نقلة فى قطاع الصحة.
يذكر أن مجلس الوزراء، سوف يناقش فى اجتماع الحكومة الأسبوعى، الاثنين المقبل، عددًا من القوانين من بينها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته النهائية قبل رفعه لمجلس النواب.
