ننشر مشروع هيئة الدفاع عن "الهيئات العامة" بضم الشؤون القانونية بكل مؤسسات الدولة

ينشر "برلمانى" مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم بإنشا هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والتى تمثل تجمعا لكل مكاتب ومظفى الشئون القانونية بكل المؤسسات والهيئات التابعة للدولة فى هيئة واحدة مستقلة.

وأوضح سليم فى تصريحات لـ"برلمانى" ان مشروع القانون وقع عليه النسبة القانونية المقررة، وأن الهدف من إنشاء الهيئة هو غلف أبواب الفساد والبيروقراطية فى قطاعات الشئون القانونية لمؤسسات الدولة، وتحويلها لهيئة واحدة تحت قيادة واحدة مستقلة تستطيع ممارسة مهامها والرقابة عليها.

وقال أنه من المفترض أن يتم مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية بعد إرساله لها من هيئة المكتب، وأنه يسعى لإقناع النواب بها، لأنها ستمثل نقلة فى عمل تلك القطاعات ونتائجها لصالح الدولة فى القضايا والملفات التى تنظرها، خاصة انها توافق كل توجهات محاربة الفساد والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر بهذا الشأن.