كتب مصطفى النجار
أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقع البنك المركزي المصري بارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لديه إلى أكثر من 28.5 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011، هو الأقرب للواقع، لأن المناخ الاستثمارى فى مصر بدأ ينتعش نسبيًا، كما أن معدلات تحويلات المصريين فى الخارج بدأت فى الزيادة، وفقًا لبيانات البنك المركزى الدورية.
وقال "الصعيدى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الاحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية بدأ يستعيد استقراره، وهو ما سينعكس بالتأكيد على حركة أسواق السلع والخدمات، وإن لم يساهم فى خفض الأسعار لتوفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد فى البنوك بأسعار حقيقية إلا أنه سوف يساهم في وقف جنون الأسعار.
وذكر أن أسعار السلع ارتفعت بشكل غير مسبوق فى موجات متتالية منذ تعويم الجنيه، بسبب قلة الاحتياطى النقدى وجشع التجار وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق، كما ساهم فى تعميق مشكلة قلة الدولارات فى البنوك هو انتعاش السوق السوداء لتجارة العملة، وهو ما استدعى من مجلس النواب تعديل قانون البنك المركزى لتغليظ العقوبات على الذين يتاجرون فى العملات الأجنبية خارج إطارها الشرعى فى البنوك وشركات الصرافة.
كان البنك المركزى قد توقع ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لديه إلى أكثر من 28.5 مليار دولار، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011. وقال رامى أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لشئون الاحتياطى النقدى فى تصريحات خاصة، إنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطى النقدى عن شهر مارس الماضى زيادة تصل إلى مليارى دولار دفعة واحدة ليسجل بذلك 28.5 مليار دولار من 26.5 مليار دولار فى نهاية فبراير الذى سبقه.
