النائبة سوزى رفلة عن أزمة "أردوغان" مع ألمانيا: سيمنعوه من دخول بلادهم

قالت سوزى رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لا يليق برئيس دولة مثل تركيا أن يتهم دولة أخرى مثل ألمانيا بـ"النازية"، لأنها أقوال مجرمة قانونًا فى ألمانيا، مؤكدة أنه بعد ثورة يوليو الماضى التى كادت تطيح بنظام رجب طيب أردوغان، أصبح إنسانًا مرتجف ومتخوف ويعمل بكل جهده على عدم الإطاحة بسلطته وهو ما يظهر دائمًا أنه متخوف من أى إنقلاب ضده.

وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس التركى يحاول أن يضغط على ألمانيا بورقة إتحتضانه للاجئين الفارين من سوريا والعراق، بدلًا من دخول دول الاتحاد الأوروبى، وإضطرار ألمانيا لتسديد الفاتورة على أراضيها، إلا أن الدولتين إتفقتا على أن تحتض تركيا للائجين مقابل تبرعات بمليارات الدولارات تتدفق عليها من دول الاتحاد الأوروبى، فظن أردوغان أنه بذلك يملك ورقة ضغط قوية على ألمانيا، فقام بانتقاد سياساتها الداخلية تجاه الجالية التركية الموجودة على أراضيها عندما قامت بتنظيم احتجاجات خارج إطار القانون الألمانى، مؤكدة أن الدولة الألمانية عريقة ولن تقبل أن تهان وتترك من قام بإهانتها بلا حساب.

وتوقعت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تمنع ألمانيا فى حال توجيه تهمة رسمية لـ"أردوغان" إلى المحاكمة ليمنع بعد ذلك من دخول ألمانيا، قائلة: "لما بيقولوا كلمة بينفذوها، ونحن الأن أمام موقف لا يحدث إلا نادرًا فى التاريخ، وأرى أن من الأفضل لأردوغان أن يعمل حساب لألمانيا ويحترم سيادة الدولة الألمانية".

كان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألمانى، هدد أنقرة برفع دعوى قضائية بحقها فى الفترة التى تتصاعد فيها حدة التوترات بين الطرفين. وأوضح جابرييل، فى تقرير نشرته جريدة زمان التركية، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تندرج فى إطار البند الأول من المادة 90 من قانون العقوبات الألمانى التى تقضى بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واعترض جابرييل، على اتهامات أردوغان للحكومة الألمانية بالنازية وعقد قيادات العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لقاءات جماهيرية فى ألمانيا، مهددًا أنقرة بتطبيق قانون العقوبات الألمانى عليها.

وأكد جابرييل، على أنهم لا يردون على الجانب التركى بتبادل الألفاظ، بل يرسمون حدودا حاسمة قاطعة، مشيرًا إلى سماح ألمانيا للأتراك بالتصويت داخل أراضيها على الاستفتاء الدستورى، غير أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة أن لم تحترم أنقرة القوانين الألمانية.

وأوضح وزير الخارجية الألمانى، أن البند الأول من المادة التسعين لقانون العقوبات الألمانى ينص على عقوبة إهانة ألمانيا أو نظامها الدستورى فى اجتماع عام أو إهانة رموز الدولة، مفيدًا أن المادة تنص على عقوبات مختلفة بدءًا من تغريم مرتكب الجرم وحتى السجن لثلاث سنوات، مضيفًا أنه فى حال محاولة الإخلال بالنظام الدستورى ترتفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات.