كتب هشام عبد الجليل
قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، متابعا: "مستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الارتباك فى الشارع المصرى".
واقترح محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، تأجيل المرحلة الثالثة من مشروع القانون الوحدات السكنية ورفع قيمتها الإيجارية بما يوازى القيمة الفعلية فى المنطقة بعد 10 سنوات من إقرار القانون، معللا ذلك بأن هذه المرحلة عليها الكثير من اللغط لأنها تتعلق بحياة الكثير من المواطنين.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه لا مانع من البدء فى تطبيق المرحلتين الأولى والثانية الخاصتين بتحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وتحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
ونوه محمود، إلى أنه سيناشد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للقاء عدد من الملاك المتضررين من الإيجار القديم لشرح الأسباب الفعلية حول مشروع القانون وملابساته والظروف الفعلية ومت تكون الفرصة سانحة للبدء فى مناقشته، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم عقد جلست استماع بعد انتهاء دور الانعقاد الحالى.
