كتب مصطفى النجار
قال محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، إن قانون التأمين الصحى في حاله إقراره بمواد الجودة كما هي، سنفاجأ بأن الكثير من الأطباء والصيادلة سيتم تشريدهم بحجة عدم صلاحية المستتشفى، لأن الصرف الصحى فيها غير صالح، وستخرج المستشفى من الخدمة، بينما القطاع الخاص سيكون جاهزا فى أى وقت، أما المستشفيات الحكومة يجب أن يتم اعتماد مبالغ مالية مسبقة لها.
وأضاف محمود فؤاد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الكثير من الانتقادات توجه له، لأنه لا يتحدث بشكل متفائل وحالم، إذ أنه ينتظر صدور قانون التأمين الصحى منذ عام 1997، وحتى الآن الحكومات المتعاقبة تقوم بالتعديل على مسودة مشروع القانون التى عدلت أكثر من 20 مرة، وشاركت في ندوات ومؤتمرات سنوات وسنوات وسنوات واليوم بدء التطبيق من حقي أحلم ومن حقي أعيش فيه، وهو كلام لن يفهمه إلا المهتمين بملف العدالة الاجتماعية، ومدركين أهم شعارات ثورة يناير.
وطالب فؤاد المنتقدين للقانون بأن يبنوا حججهم على أمور فنية وليس على من يقدم القانون لتطبيقه، لأن الغرض منه من سيتلقى العلاج على أساسه، مضيفًا: "هى فئات كانت بتشحت حق العلاج، وهيعالج غلابه مش عارفين يدفعوا كشف الدكتور، والقانون مكنش اسمه التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ألا بعد ثوره يناير، ووللمعترضين علي الحلم أن القانون سيعمم في خلال سبع إلي عشر سنوات يعني أمامنا وقت والأفضل أن يأتي القطار متأخر بدلا من أن لا يأتي ابدا".
