كتب مصطفى النجار
قال السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر غاز البوتاجاز المستخدم فى أسطوانات أو أنابيب الغاز فى المنازل بفارق يبلغ 157 دولارا فى الطن الواحد خلال يناير الماضى، يحمل الدولة أعباء إضافية كثيرًا ما حذرنا منها قبل تعويم الجنيه، رغم أهمية هذه الخطوة.
وأضافت "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الموازنة العامة للدولة تحملت فارق أسعار الطاقة نتيجة زيادة الأسعار العالمية بأعلى من توقعات الحكومة والبنك الدولى من ناحية، ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم بنسبة 50%، ما أدى لزيادة التكلفة فى حال كانت الأسعار العالمية قد ثبتت للضعف، لكن ما فاقم الأزمة السعرية هو زيادة الأسعار العالمية أيضًا.
ولفت النائب إلى أن مصر تنتج 50% من احتياجاتها السنوية التى تبلغ قرابة 8 ملايين طن، أى تنتج حوالى 4 ملايين طن يتم تكريرها محليًا، وتلجأ لطرح مناقصات دورية عبر الهيئة العامة للبترول لسد العجز فى الاستهلاك.
كان سعر غاز البوتاجاز قد ارتفع فى شهر يناير الماضى من 500 إلى 657 دولارا للطن الواحد، أى بفارق يبلغ 157 دولارا لكل طن.
يذكر أن وزير البترول المهندس طارق الملا، توقع أن تصل تكلفة دعم المواد البترولية لـ64 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، بعد أن كانت التقديرات فى الموازنة الحالية تبين أن قيمة الدعم للمواد البترولية ستكون بنحو 35 مليار جنيه، إلا أنه بعد تعويم الجنيه انخفضت قيمته الشرائية بنحو 50%.
