كتبت نورا فخرى
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب، إضافة شرط خاص بموافقة مجلس النواب على تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية التي يقيمها المستثمرون، فى مشروع قانون الاستثمار .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بعد مطالبة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بتعديل البند الخامس من المادة 25 من مشروع القانون، والذى يسمح بتخصيص أراض بالمجان لصالح بعض المشروعات الاستراتيجية، وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن، ليصبح هناك شرط آخر يتطلب موافقة مجلس النواب على ذلك التخصيص.
واستطرد الشريف: لو كان ذلك النص موجودا أيام مرسى، "فى إشارة إلى الرئيس السابق محمد مرسى"، كان خصص أراضى لدول وجهات كلنا نعرفها، وكان حلايب وشلاتين مثلا أخذت وكذلك إقليم قناة السويس.
ومن جانبه قال هانى سرى الدين مستشار هيئة قناه السويس، إن من الأفضل أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع، مؤكدا أن معنى التخصيص بالمجان أنه لا يوجد بيع أو مقابل وأنا ضد ذلك تماما، فكل شئ له مقابل.
وقررت اللجنة أخذ التصويت على إضافة شرط موافقة مجلس النواب في اجتماع مقبل لحين اكتمال النصاب.
في سياق متصل قررت اللجنة، إضافة قطاع السياحة إلي القطاع (ب) بالمادة( 22 ) من مشروع القانون والذي يٌمنح حافز استثماري بواقع 30% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
