كتب محمود حسين
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية وعدم إصداره فى دور الانعقاد الحالى.
وقال "السجينى"، فى تصريحات له اليوم، إن اللجنة انتهت منذ فترة من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن الربط بين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية أمر ليس فى محله، خاصة أن المواد المتعلقة بالانتخابات بالقانون لا تتجاوز 14% فيما يتعلق 86% من القانون بمنظومة الإدارة المحلية وتحديثها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المشرع الدستورى ألزم البرلمان بنصوص واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل، منها المادة 178 والتى تحدثت عن الموازنات المالية المستقلة للوحدات المحلية، وأيضا نص المادة 176 التى تحدثت عن جدول زمنى لنقل هذه الموازنات، ونص المادة 242 بشأن الأسقف الزمنية والتدرج الخمسى.
وأكد "السجينى"، أن اللجنة ترى وجوبية وإلزامية إقرار قانون الإدارة فى دور الانعقاد الحالى، وفقا لهذه المواد، حتى تتمكن وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية من تدريب كوادرها والعاملين بها وفق الرؤية الجديدة بالموازنات المستقلة.
وبشأن قرار إجراء انتخابات المحليات وموعدها، قال "السجينى": "هذا القرار لمؤسسات الدولة وليس لجهة واحدة من الجهات، وليست بالأمر اليسير لارتباطها بقطاعات واسعة، وموعد الانتخابات بيد مؤسسات الدولة، لكن القانون لابد أن يمر بدور الانعقاد الحالى، لحاجة مصر له" .
