كتب تامر إسماعيل
أكد النائب علاء عبد المنعم، أن البرلمان هو المسئول عن رسم السياسة التشريعية للدولة، وأن الوضع الصحيح هو أن ينفرد البرلمان بها، على أن يكون للحكومة ولرئيس الجمهورية حق اقتراح مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، ويقوم البرلمان بتلبية رغباتهم التشريعية وفق احتياجاتهم، لكن تظل السياسة التشريعية للدولة فى يد البرلمان.
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى": "للأسف البرلمان لايرسم تلك السياسة التشريعية وأداؤه عشوائى ومرتبك، وبعض التشريعات انفعالية ولاتتسم بالدستورية".
وعن دور الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى دعم البنية التشريعية للدولة، قال النائب إن البرلمان لم يتسقبل أى مقترحات من لجنة الإصلاح التشريعى منذ بداية انعقاد البرلمان حتى الآن، إضافة إلى أنه تم تجاهل التشريعات الهامة التى تمس حياة الناس، وتم تأجيلها فى مقابل تشريعات لافائدة من الإسراع بها.
وأوضح أن القوانين ذات الأولوية هى التى بها إلزام دستورى على البرلمان، مثل سن قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، لمواجهة الفتنة الطائفية والتمييز بين المصريين بما لايسمح بتكرارها.
وتسائل النائب: "ليه نستنى الحكومة ونعطل تشريع الإجراءات الجنائية، وفى نفس الوقت لاننتظر أن يرسل القضاة مشروعهم بقانون السلطة القضائية.
