تضمن مشروع قانون الاستثمار الذى انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من مناقشته أمس الثلاثاء، تنظيما جديدا لأحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس.
ونظمت تلك العملية المواد 5، 6، 7، 8 من مشروع القانون، الذى سعى لتخفيض الإجراءات والوقت المستغرق فى تأسيس الشركات، وألزمت المادة 8 الجهات المتخصة بالبت فى طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل كامل كحد أقصى، وهو ما يعنى أن طلبات تأسيس الشركات لن تستغرق فى مصر إلا 24 ساعة.
كما طور القانون عملية التقديم، حيث ستصبح كلها إلكترونيا، وأجبر القانون الجهات المختصة بالتحول للنظام الإلكترونى فى المستندات والتوقيعات خلال 90 يوما من العمل بالقانون.
وجاء بنص المواد المذكورة مايلى..
أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
جهة التأسيس
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المشار إليهما، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسري إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكتروني للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
نماذج العقود ورسوم التأسيس
مادة (6)
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد كل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي بحسب الأحوال.
ويسدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
التزامات الجهات المختصة
مادة (7)
تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الالكتروني لدي الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات الالكتروني بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهات المختصة بالإعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لكافة مدفوعاتها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التأسيس الفوري بالهيئة
مادة (8)
تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.
وقد انتهت اللجنة الاقتصادية أمس من مناقشة مشروع القانون الذى اعدته الحكومة، على أن تجرى التصويت على مواده فى الجلسة المقبلة ثم إعداد تقرير عن القانون وإرساله للجلسة العامة لإجراء مناقشة وتصويت عام عليه تمهيدا لإقراره.
