كتب تامر إسماعيل
أوضح النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس الدولة يستطيع حجز مشروع قانون السلطة القضائية لديه ويعطل سيره ولا يعيد إرساله إلى مجلس النواب لمتابعة خطوات إقراره.
وأكد سليم فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنظم مسألة إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها لم تمنح البرلمان الحق فى اتخاذ أى إجراء إذا تأخر مجلس الدولة فى مراجعة مشروع قانون عن مدة الـ30 يوما المقررة، أو إذا لم يعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.
وقال سليم، إن البرلمان كان يجب عليه أن يضيف فى لائحته الداخلية ما يفيد بأن مشروعات القوانين تعتبر سارية فى إجراءات مناقشتها داخل البرلمان إذا تأخر مجلس الدولة فى إرسالها بعد المدة المقررة، حتى لا تكون هناك ثغرة فى هذا الخصوص، مؤكدا أنه فى حالة أن أرسل مجلس الدولة ملاحظاته على مشروع قانون السلطة القضائية سيتم مناقشتها وفق المتعارف عليه.
ويعقد قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعا السبت المقبل لمناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بحضور المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة.
