كتب محمد أبو عوض
قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار به عدد من المواد التى تحتاج إلى تغيير بشكل سريع، قبل إجراء التصويت عليها داخل اللجنة، من أجل خروج قانون جاذب للاستثمار بدون عوائق.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون به العديد من المواد الخلافية والتى أرفضها منها على سبيل المثال:
1- تشتيت المستثمر فى التشريعات على الرغم من وجود الشباك الواحد أبرز دليل على ذلك ما حدث فى مادة تخصيص الأراضى.
2- المادة الخاصة بمنح المستثمر حق استرداد 40% من تكلفة المشروعات، دون وجود للأسس طرق الصرف والتكلفة الفعلية للموضوع، بالإضافة إلى عدم تعريف آليات سداد الدولة لتلك الأموال.
3- إلزام الدولة بدفع رسوم التأمينات والتدريب للعاملين لدى المستثمر فى تلك المشروعات، يعنى بنصرف على المستثمر من دافع الضرائب " يعنى ممكن يجى المستثمر ويقول أنا دفعت 10 ملايين تدريب للعاملين، طيب نعرف إزاى أن هو فعلا عمل كده، ونحاسبه إزاى، كل ده مش واضح فى القانون".
4- السماح للمستثمرين بجلب 20% عمالة أجنبية، فى الحالات العادية وفى الطوارئ تكون 30% من حجم العمالة، طيب السؤال الذى يطرح نفسه هو أنا بعمل استثمار علشان أشعل المواطنين والا استورد عمالة الخارج.
5- السماح للمستثمر بالاستثمار بالجنية المصرى أو بأى عملة أخرى، والسماح له بإخراج أمواله وأرباحه بالعملة الصعبة، هو أمر يخرجنا من دائرة جلب العملة الصعبة وهو ما نحتاج إليه ويجب على المستثمر الأجنبى الاستثمار بالعملة الصعبة.
6- كثرة الجمارك الخاصة.
7- كثرة الجمارك فى المناطق الاستثمارية فى كل منطقة على حده.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى.
واستمرت اللجنة فى آخر اجتماع لها والذى ظل على مدار 6 ساعات متواصلة، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، لاسيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته فى ضخ المستثمرين أموالا جديدة داخل البلد.
