كتبت ريهام عبد الله
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، الحكومة بإعلان خطة واضحة لإصلاح البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، لتطويرها حتى تستطيع التنافس مع مستشفيات القطاع الخاص فى تقديم خدمة التأمين الصحى حتى تنطبق عليها معيار الجودة.
ووصف أبو العلا فى تصريح خاص لـ"برلمانى" الفكرة الدافعة بأن قانون التأمين الصحى باب خلفى لخصخصة مستشفيات وزارة الصحة "ادعاء وهمى"، مؤكداً أن الفكرة مرفوضة ولن تحدث.
وأشار أبو العلا أن فى جميع دول العالم القادرين يتحملون جزء من مساهمات التأمين الصحى، مشيراً إلى أن القانون ينص على تحمل تكاليف علاج غير القادرين، موضحاً إلى أن تحديد فكرة غير القادرين سيتم بحوار مجتمعى، ويمكن اعتبارهم من هم تحت خط الفقر أو الذى يحصلون اجور أقل من الحد الأدنى الذى حددته الدولة.
وأوضح وكيل لجنة الصحة، أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى يلزم تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وحوسبة القطاع الصحى، وإنشاء الثلاث هيئات التى نص عليها مشروع القانون بقوانين وتكون غير تابعة لوزارة الصحة، وضمان استمرار التمويل وديمومته.
وشدد أبو العلا على أن مشروع قانون التأمين الصحى حلم لكل المصريين، مؤكداً أنه سيتم عقد جلسات استماع للجهات المعنية فى القطاع الصحى بقانون التأمين، معتبراً أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى ليس مستحيلاً.
وأوضح أبو العلا أن من الإشكاليات التى ستقابل مشروع القانون، الاتفاق على كيفية تطبيقه، هل يتم تطبيقه فى البداية جغرافياً أم البدء بالفئات الأكثر احتياجاً، أم بحسب نوعية أمراض بعينها، مؤكداً أن المناقشات هى ما ستحدد وتجد حلول لكافة الإشكاليات.
