كتب ـ هشام عبد الجليل
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير الرى والموارد المائية، بشأن التعديات والإنشاءات على شاطئ الإسكندرية.
وأوضح عامر فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك تعدى على شاطئ الإسكندرية، حيث تم إنشاء صبة خرسانية فى البحر وجراج للسيارات، حيث قام مالك مشروع كازينو الشاطبى بالتعدى على الممشى الرياضى من الجهة الغربية من شاطئ الشاطبى، بطول 200 متر، وبمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، للقيام بصبة خرسانية، وقيامه بالردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبى، بدلا من الأعمدة المزروعة فى المياه, بالإضافة لإنشاء جراج للسيارات على الشاطئ.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هناك شبه فساد مع إحدى الشركات السياحية التى أخذت حق الانتفاع بالكازينو فى عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبى المجاور للكازينو، مقابل 4 ملايين جنيه سنويا، مع زيادة سنوية 10%.
وتابع: هناك مخالفة للقانون الذى جرم التعدى على الشاطئ فى المواد الآتية:
المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط المياه الساحلى"، والمادة 45 من الدستور المصرى "يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر"، وحادثة الكازينو لم تكن أولى حالات التعدى على الشاطئ فقد قامت إحدى الشركات بإنشاء رأس حجرى داخل البحر عمودى على خط الشاطئ.
واستطرد: تنتشر الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطئ فى سلسلة من التعديات المتكررة التى تحرم المواطن البسيط من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومبانى وكبائن ومشروعات شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثمارية فى صفقة مشبوهة، مطالبا بمساءلة وزير التنمية المحلية حول هذه التعديات التى يجرمها القانون، وضرورة إصدار قرار بإزالة هذه الكبائن والإنشاءات.
