كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قدم مشروع قانون للمحال العامة يحمل أكثر من 60 توقيعا منذ شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أنه لا يعلم مصير القانون حتى الآن، ولماذا لم يتم تحويله إلى اللجنة المختصة رغم أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مواد قانون المحليات الجديد.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أنه اطلع على بعض ملامح قانون الحكومة الخاص بالمحال مشيرا إلى أنها تتشبه مع مواد مشروع قانونه، متسائلا: "هل كان تعطيل القانون لكى تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانونها الذى لا يختلف عن مشروع القانون الذى قدمته ويحمل توقيع عشر أعضاء البرلمان".
يذكر أن قسم التشريع بوزارة العدل انتهى مؤخرا من إعداد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وإدارة المحال العامة فى مصر والذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لرفعه للبرلمان بعد مراجعته من بمجلس الدولة.
