كتب محمد عبد العظيم
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة فتحت ملف المحلات العامة منذ دور الانعقاد الأول، حيث تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة إصدار قانون جديد للمحلات، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد وتقديمه إلى الأمانة العامة ويحمل التوقيعات المطلوبة "60 توقيعا فأكثر".
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن هذا القانون لم يتم إحالته إلى اللجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن فلسفة هذا القانون الجديد يجب أن يقوم على دمج كافة الأنشطة فى قانون واحد مع التأكيد على تبسيط إجراءات الترخيص وشفافيتها عكس الموجود فى القانون الحالى.
يذكر أن قسم التشريع بوزارة العدل انتهى مؤخرا من إعداد مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وإدارة المحال العامة فى مصر والذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لرفعه للبرلمان بعد مراجعته من بمجلس الدولة.
