كتبت سمر سلامة
طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل قانون الطوارىء لإضافة مزيد من الصلاحيات والسلطات لرئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية المختلفة، قائلا: "أنا واحد من الناس لما لغوا قانون الطوارىء زعلت.. إحنا كنا بنعانى مع الخطرين على الأمن.. دلوقتى عندنا حرب على الإرهاب.. معركة أقوى من الأولى".
وقال "عمر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الدستور يلزم بإعلان حالة الطوارئ نها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى، وهو ما اعتبره النائب لا يجوز من الواجب تعديل هذه الفقرة الموجودة بالمادة 154 من الدستور، مضيفا: "لابد من منح الرئيس حق المد، والتحفظ على من يشتبه فيه أو الخطرين أو المتهمين فى قضايا الإرهاب دون تحديد مدة التحفظ"، مؤكدا على ضرورة عودة سلطة رئيس الجمهورية فى تفويض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائى واحتجازهم دون العرض على سلطة قضائية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن فرض حالة الطوارئ فى أعقاب تفجيرى كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ فى جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ فى 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوي، كما أُعلنت فى مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية.
