كتب محمود حسين
أجلت اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون هيئة الأوقاف المقدم من النائب محمد فؤاد، فيما يخص رواتب العاملين بالهيئة بأن يتم تخصيص 10 % من الايرادات على سبيل الاستثمار لتغطية العجز فى المرتبات .
وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانون الهيئة وواللائحة الخاصة بها حتى تتمكن اللجنة بالقيام بمزيد من الدراسة للموضوع.
و قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إن الأمر به ما يشوبه ونحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته ولن يكون لدينا مانع فى تحقيق المصلحة العامة للموظفين.
وأضاف العبد، أن عدم تقاضى موظفى الهيئة لرواتب من الدولة و يتقاضون أموالهم من الهيئة تحت بند " العاملين عليها " أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية و أن الأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزيعها على العاملين عليها من الموظفين.
و علق جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، قائلا: إن " العاملين عليها " أمر شرعى واضح و لا لبس فى تفسيره، مضيفا أن عدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين و هى 12,5 % يعنى أن هناك خلل ما، و هو ما أيده رئيس اللجنة.
و أضاف "طايع"، أن الخلل قد يتمثل فى الظروف الاقتصادية للبلاد و لا يجب أن يتم تعويض النقص من نسبة الـ 10 % حتى لا يتآكل مال الوقف، مشيرا إلى أنه فى حالة توفير عجز الرواتب للموظف من أى بند أخر سيدفعه إلى عدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التى يتقاضى منها راتبه.
وقال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية :" لسنا ضد التعديل و لكن نحتاج الى عناصر معينة منها اللائحة المالية للعاملين لنحدد الراى المانسب .
و علق شعبان ابراهيم وكيل وزارة الاوقاف و ممثل الهيئة انه لا توجد لائحة مالية للعاملين بالهيئة و لكن ىف نفس الوقت يخضع العاملين لقانون الخدمة المدنية من حيث الدرجات المالية .
و هو ما اعترض عليه رئيس اللجنة مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى ايضاح حتى لا يكون به ما يشوبه .
وأوضح سمير الرفاعى وكيل وزارة الأوقاف للشؤون القانونية ممثلا عن الهيئة ان اموال الاوقاف تنقسم الى 75 % مخصصة للوزارة و مجال الدعوة و 15 % للههيئة و 10 % لتنمية مال الوقف .
و قال إن نسبة الت 15 % مخصص منها 12,5 % للمرتبات و لم تعد تكفى منذ تعيين اكثر من 1000 من العاملين بعقود مؤقتة عقب ثورة يناير و الذين اتموا 3 سنوات بعقود مؤقتة . و تساءل رئيس اللجنة : " هل الهيئة فى حاجة الى تعيين 1000 شخص دفعة واحدة .
