كتبت نور على
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مصر تحترق ولا بد الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
جاء حديث أبو شقة ردا على مطالبات من النواب بتأجيل مناقشة مشروع القانون لاجتماع قادم لدراسته، وكان مشروع القانون تم توزيعه على النواب فى اجتماع اليوم ووافقت اللجنة عليه.
ويتضمن التعديل إضافة المواد أرقام 3مقرر، و3مقرر"أ " إلى القانون 162لسنة 1958، حيث أكد المستشار أبو شقة أن مصر تحترق ولا بد من عمل هذا التعديل لتلافى حكم الدستورية فى هذا القانون.
وجاء التعديل فى المادة 3مكرر حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات .
وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أ..يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
