كتب محمد أبو عوض
قال محمد سعد تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن إعلان وزارة الزراعة عن زيادة المساحات المخصصة لزراعة القطن هذا العام، أمرا عاديا ولكن الضرورى معرفته، والسؤال الذى يطرح نفسه هو، على حساب أى من المحاصيل الزراعية سيتم زيادة المزروع من القطن؟.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زيادة المساحات المختلفة لزراعة القطن، ستكون على حساب المساحة المزروعة من الخضروات، أو أى محاصيل الصيفية على الرغم من إرتفاع تكاليف زراعة القطن، وخصوصا فى ظل الإرتفاع الجنونى لمستلزمات الزراعة.
وأضاف "تمراز"، أن الحكومة لم تحدد سعر توريد القطن، وآليات التعامل مع الفلاح فى هذا الشأن، وهو ما يجعل الفلاح فى ريبة من التعامل مع القطن، قائلا: "يعنى الرؤية ضبابية لما يتعاملوا مع الفلاحين".
وكان أخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية، عن ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ49 ألف فدان بمختلف المحافظات منذ بداية الزراعات أول مارس وحتى 10 من الشهر الجارى، وجارى الزراعة للوصول إلى المستهدف زراعته 260 ألفًا و767 فدانًا الموسم الحالى، بمحافظات: "الفيوم وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا بالوجه القبلى، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والغربية، الفيوم والقليوبية".
فيما يتلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا أسبوعيًا من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ووكلاء ومدراء الزراعة، وصندوق تحسين الأقطان، عن توفير جميع تقاوى القطن للمساحات المستهدف زراعتها الموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.
