كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه قد تم فرض مبالغ على عدد من شركات السياحة، فى صيغة تبرعات وصلت إلى 60 ألف دولار، مشيراً إلى أن عددا من تلك الشركات رفعت قضايا خلال فترة تولى هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، فى ضوء ذلك، وأن القضاء حكم لصالحهم.
وأضاف "عبدالمقصود"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 بشأن ما يخص وزارة السياحة، أن الدولة أخطأت فى تحصيل هذا المبلغ فى صيغة "تبرعات".
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الدولة لها الحق الكامل فى تحصيل رسوم من الشركات التى تدخل مجال السياحة، ولكن يجب تحصيلها فى صيغة رسوم وليس تبرعات، وذلك فى رده على نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة، الذى أشار إلى أن هناك ألف شركة، قامت برفع دعاوى قضائية ضد وزير السياحة منير فخرى عبدالنور بعد 25 يناير، وفى عهد هشام زعزوع.
واختتم: " تلك الشركات دخلت فى إضرابات واعتصامات، اعتراضاً على "التبرع" لتنشيط السياحة، بحجة أنه غير قانونى"، وتابع: "ألف شركة كانت بتشتغل فى السياحة الدينية، هم سبب الخراب والأذية الحقيقية".
