كتب ـ هشام عبد الجليل
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، طلب إحاطة مقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التى تعرض لها 34 طفلا بالمرحلة الابتدائية بدار رعاية جمعية إنقاذ الطفولة.
وانتقدت مارجريت عازر، فى كلمته باجتماع اللجنة اليوم، هذه الأفعال الخطيرة التى تعرض لها الأطفال بدار الرعاية، لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو "إنقاد الطفولة" لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهى لا تنقذ الأطفال كما فى العنوان، ولكنها تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.
بينما أشادت عازر، بالدور الإيجابى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسرعة انتقال مستشارين النيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال من الدمار بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات على مرأى ومسمع من الجميع بالمنطقة، وطالبت الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة"، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها حفاظًا على أطفالنا من الضياع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.
وشددت على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال، إلى الإعدام، نظرًا لأن المعتدى فى ذلك الوقت يكون بمثابة قاتل لهذا الطفل البرىء، مشيرة إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الرعاية والأيتام، يتطلب سرعة التدخل من جانب الأجهزة الرقابية، ومجلس النواب، لمواجهة تلك الأزمة.
من جانبها أكدت الدكتورة سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى: أن الوزارة قررت حل مجلس إدارة دار رعاية جمعية "إنقاذ الطفولة" وإحالتهم للتحقيق؛ نظرا لمسئوليتهم فيما يجرى داخل دار رعاية الأيتام.
