كتب محمد مجدى السيسى
طالبت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وزارة السياحة، بسرعة إرسال تقرير بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بوجود 176 مليون جنيه متحصلات داخل غرفة السياحة، دون توريدها أو إثباتها داخل صندوق السياحة، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 .
وبدوره، قال حمدى عبدالهادى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن وزارة السياحة فرضت رسوم على الشركات السياحية تحت مسمى مساهمة فى خطة تنشيط السياحة، دون وجود رقابة من صندوق السياحة، ولم يتم إثبات المتحصلات، وتابع، : " واحتفظت غرفة السياحة بمبلغ 176 مليون جنيه قيمة هذه الرسوم دون توريدها للصندوق أو إثباتها كمديونية مستحقة".
وعقب حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة، وأمين عام الصندوق، بأن المتحصلات كانت بموافقة وزير السياحة الراحل ممدوح البلتاجى، للإنفاق على تنشيط السياحة حتى عام 2007 وفى عام 2011 تم إعادة المتحصلات لغرفة السياحة، مشيراً لتسلمهم خطاب من الغرفة بوجود 79 قضية مقامة من بعض الشركات، عدد منها حصل على حكم لصالحها، والبعض الأخر مازال قيد القضاء.
وفى سياق متصل، أكد نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة، أن المبالغ التى تم تحصيلها عاد جزء كبير منها لصندوق تنشيط السياحة، وتم التوقف عن السداد، ورد المبالغ، بعد رفع دعاوى قضائية، وتابع: "هذا المبلغ أصبح مديونية على غرفة السياحة تجاه الصندوق يتم إثباتها سنوياً فى الموازنة، لحين البت فى هذه القضايا، حيث تم توريد 38 مليون دولار، و13 مليون دولار مديونيات وتم إثباتهم، لأن هذا المبلغ لو دخل وزارة السياحة، سيكون أمراً صعباً سحبها فى حال كسب الشركات، القضايا التى أقامتها".
وفى سياق متصل، قال النائب حسنى حافظ، هناك 176 مليونا فى غرفة السياحة من 2011، متسائلاً: "لماذا هذا التباطؤ، وماذا عن الفوائد، فضلاً عن وجود 79 قضية منهم 53 تم الحكم فيها حكم بات، و21 حكما لصالح الشركات، ويتبقى 5 قضايا فقط، هل هذا المبلغ لهذه الشركات الخمس فقط".
ورد حمدى صبحى، وكيل وزارة السياحة، وأمين عام الصندوق، بأن هناك حصر للشركات الأخرى، للوقوف على حجم المبلغ بالفوائد، ومستحقات الشركات.
