كتب مصطفى النجار
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن العمل على ضبط الأسعار فى الأسواق له العديد من الأساليب الإجرائية التنفيذية، محملًا السلطة التنفيذية المسئولية كاملة عن التحكم فى مستويات الأسعار وليس بفرض تسعيرة جبرية كما يعتقد البعض، إذ أن الدول الأروربية لديها ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية التى للأسف نتحدث عنها كثيرًا فى مصر لكن لا نطبقها على أرض الواقع.
وأضاف "فخرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن استخدام قانون الطوارئ يمكن أن يكون مباحًا إذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التموين تعانى من الأساس من ضعف السلطة أمام التجار والمحتكرين لكنها لا تعانى إلا من البيروقراطية والكسل وعدم الرغبة فى إعمال القانون الحالى، مؤكدًا أنه إذا كان القانون الحالى متساهلا فى الغرامات والعقوبات فلماذا لا يطبق ثم نناقش مقترحات؟.
وتساءل: إذا كان البعض يشكو من عدم تشديد العقوبات، فلماذا لم تتقدم الحكومة برؤية بما أنها المحتكة بالشارع وعلى علم بالعقوبة الرادعة من عدمه حتى الآن؟.
وتابع: من الضرورى العمل سواء تحت مظلة قانون الطوارئ أو خارج المظلة، لأننا نفتقد للعمل وليس لآليات المنظمة من الأساس.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب حادثى تفجير كنيسة مارجرجس فى محطة الرمل بالإسكندرية وكنيسة مارمرقس فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم الأحد الماضى 9 أبريل، لضبط الحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفى اليوم التالى اجتمع مجلسا الوزراء والنواب كل على حدى لإجراء تعديلات تنفيذية وتشريعية للمساعدة فى إقرار العدالة الناجزة ومحاسبة الخارجين عن القانون من الذين يرهبون الشعب المصرى ويهدمون الدولة.
