كتب محمد صبحى
قال الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن جمع الزوجة بين أكثر من زوج حرام شرعا، لأنه يخالف الشريعة ويسهم فى خلط الأنساب، ويعدم قيم وثوابت المجتمع، كما أنه مجرم قانونا موضحا أن قانون العقوبات الحالى ينظم الجزاء المناسب لها.
وأضاف حمروش فى تصريح لـ"برلمانى" ردا على سؤال حول انتشار الظاهرة وارتفاع معدلات المحاضر المحررة من الأزواج ضد زوجاتهم، أن تلك المسألة لا ترتقى لأن تكون ظاهرة وإنما هى حالات فردية وإذا اقتضى الأمر وعرض مشروع قانون علينا لتغليظ العقوبات المقررة على مثل تلك الأمور فلا يوجد موانع من الموافقة عليها.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن جمع الزوجة بين زوجين فالثانى لا يعد زواجا ويندرج تحت الزنا، لأن الزواج الأول المعترف به شرعا وبه شهود وإيجاب وقبول وموثق قانونيا وبالتالى فإن أى تعامل آخر فى حالة عدم وجود طلاق وانتهاء فترة العدة يعتبر زنا.
تجدر الإشارة إلى أن محاضر الشرطة شهدت ارتفاعا ملحوظاً فى بلاغات الأزواج ضد زوجاتهم بالجمع بينهم وآخرين فى وقت واحد.
