كتب محمود العمرى
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، بطلب إحاطة ضد وزير التجارة والصناعة بخصوص معوقات المشروعات الصغيرة فى مصر، موضحا أن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تعرقل إنشاء أى مشروع، حيث إنه يجب أخذ 7 موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا فى غضون ما لا يقل عن 3 سنوات.
وقال فى طلبه: "التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتي ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب".
وأوضح زكريا محيى الدين: "أنه وردت إلينا شكاوى لا حصر لها من عدة جهات آخرها جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بالقاهرة المشهرة برقم 10009، حيث يعانى المستثمرون ممن قرروا أن يغامروا بما يملكون من مال وهو ليس بالكثير (قدرات مالية محدودة) من أجل إيجاد عمل حر يكفل لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم ويرفع عن كاهل الدولة إيجاد وظيفة أو سبل عيش لهم ولأسرهم، بل أنهم أيضا قرروا أن يساهم كل منهم فى دفع مسيرة الوطن من خلال مشروع بسيط يوفر فرص عمل للشباب من بنى وطنهم وأيضا إتاحة فرص مباشرة وغير مباشرة للكثير والكثير من الأسر المرتبطة بمجال أعمالهم .
وسرد عضو مجلس النواب، مشكلات أصحاب الشكاوى بالتفصيل، متسائلا: هل ذلك يساعد مستثمرا صغيرا على العمل؟، وهل يعقل أن يطالب صاحب مصنع قد يكون إجمالى تكلفته مبان ومعدات فى حدود 800.000 بتجهيزات حريق تقترب من 250.000 من ترمبة ديزل وجوكى ومواتير 5 حصان وشبكة داخلية وخارجية وأنظمة تحكم آلى وعسكرى حريق بما يلزمه وهو مصنع من الظهر وكونكتور خارجى وخراطيم حريق وصناديق.
وطالب زكريا محيى الدين: "يجب أن يتعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية، كجهة واحدة للحصول على "رخصة صناعية" بدلاً من التعامل مع ١٣ جهة، وأن المستثمر يحصل على الرخصة إذا توافرت الاشتراطات المطلوبة التى تضعها الهيئة، ويجب أن يكون هناك لجنان للتفتيش بصورة سهلة وميسرة.
وأضاف: كما يجب أن يناط بهيئة التنمية الصناعية وفقط الموافقة على إصدار "رخصة التشغيل" بدلاً من جهات عديدة، مثل موافقة الدفاع المدنى والصحة والبيئة.
