شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، خلافا بين ممثلى الحكومة من محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكبارى، بشأن تبعية طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بحضور محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن ضرورة إعادة رصف طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور نظراً للحالة السيئة التى وصل إليها.
وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن الأهالى فى بولاق الدكرور يعانون من أزمة طريق الخدمة الموازى، حيث يستخدمه قطاع كبير من المواطنين، نظرًا للمعاناة التى يعانون منها على الطريق الدائرى، مضيفا: "الوزراء بيعملوا أزمة وزحمة على الطريق الدائرى والغلابة بيمشوا بالتكاتك على طريق الخدمة المهمل من قبل الحكومة".
ولفت الحسينى، إلى أن طريق الخدمة لا يزال حتى الآن ترابى دون أن يتم رصفه، ويتسبب فى العديد من الحوادث، قائلا: "الناس فى طريق الخدمة بتكح تراب دون أى اهتمام من الحكومة، بالإضافة إلى كم الإشغالات والاعتداءات على حرم هذا الطريق".
وأكد الحسينى، أن الأمر لا يتوقف على طريق الخدمة، بل يمتد لأزمات واسعة فى الطريق الدائرى، وهناك العديد من الأمور الفنية التى من شأنها أن تحدث كوارث كبيرة فى الفترة المقبلة.
واتفق معه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، مؤكدا أن طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى فى حاجة لإعادة النظر ورصفه من جديد، وإزالة التعديات التى فرضت عليه من الأهالى، خاصة أنه يكون بمثابة بديل فى حالة زحمة الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن الطريق الدائرى وطريق الخدمة فى تبعية وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى والمحافظة لا دخل له فيها، ومن ثم يتوجب على وزارة النقل العمل على تطويره والنهوض به.
واعترض على حديث المحافظ، بدر على بدر، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى، مؤكدا أن طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى تابع للوحدات المحلية، وليس لوزارة النقل، مشيرا إلى أن الإهمال بالطريق الدائرى يتم دراسته والعمل على التغلب عليه، وأنه تم إحالته لتبعية وزارة النقل منذ عام 2009، خاصة أنه كان فى السابق تابع لوزارة الإسكان.
وأثار حديث بدر على بدر، تحفظ بعض النواب، ومحافظ الجيزة، حيث هاجمه النائب محمد الحسينى: "إزاى يكون الطريق الدائرى تبعك وطريق الخدمة الموازى له مش تبعك.. أنت كدا مش بتحترم عقلنا ولا تفكيرنا".
وأضاف الحسينى: "دى أمور لا يجوز الصمت عليها ولا بد من استدعاء وزير النقل.. وإحنا ممكن نعمله إزعاج كبير لازم يكون الناس اللى شغالين معاه مدركين أعمالهم"، مشيرا إلى أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل وليس الإدارات المحلية، بحكم أن هذا الطريق تابع للدائرى، والدائرى تابع لوزارة النقل.
واتفق مع الحسينى، اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، مؤكدا أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل، متمنيا أن تكون للوزارة رؤية فى تطويره والتغلب على إشكاليتها التى يعانى منها المواطنون.
من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، إن طريق الخدمة ترك بدون أى رقابة من وزارة النقل، مما أحدث حالة من الإهمال والفوضى عليه من قبل الأهالى، يتطلب وقفة حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مطالبا بضرورة عودة طريق الخدمة لسابق عهده.
وتدخل النائب أحمد السجينى، بحديثه تجاه ممثلى وزارة النقل، بضرورة إعداد دراسة حول هذه الأزمة، ووضع تصور لحل من شأنه أن يتغلب على هذه الإشكالية، على أن يتم عقد اجتماع قبل نهاية دور الانعقاد الحالى بحضور وزير النقل.
