كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة أرسلت عددًا من الملاحظات الخاصة بها على مشروع قانون الاستثمار إلى الحكومة الأسبوع الماضى.
وأضاف "الصعيدى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "ننتظر الرد من قِبَل وزارة الاستثمار، ومجلس الوزراء على تلك الملاحظات، حتى يتسنى للجنة التعامل مع مشروع القانون بشكل نهائى ويخرج للنور".
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة هى من تتحمل مسئولية تأخر خروج قانون الاستثمار حتى الآن، وليس مجلس النواب، والذى يسعى لخروج القانون بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الحاضر، وفى المستقبل وينهى حالة البيروقراطية نهائيًا.
وأشار "الصعيدى" إلى أن اللجنة الاقتصادية، ناقشت جميع مواد القانون واستمعت إلى الخبراء فى مجال التشريعات الاستثمارية، والمشهود لهم بالكفاءة.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أرجأت اللجنة عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على مواد أخرى.
واستمرت اللجنة فى آخر اجتماع لها والذى ظل على مدار 6 ساعات متواصلة، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، لا سيما بعد استعجال حكومة المهندس شريف إسماعيل، حسب ما صرح به المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإحالته للجلسة العامة، لأهميته فى ضخ المستثمرين أموالا جديدة داخل البلد.
