كتب محمد صبحى
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الزيادة المرتقبة بنسبة 1% وفقا لقانون القيمة المضافة لست ذات تأثير كبير على مستوى الأسعار، ووقفها لن يسهم فى نزول أسعار السلع، خاصة أن لدينا حالة تضخم بحوالى 34 % .
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أننا أمام عشوائية فى الأسعار وهناك سلع تحقق 40 و60 % تضخم، موضحا أن الاجراءات التى تسهم فى خفض الأسعار تتمثل فى قيام الحكومة بخفض قيمة الدولار الجمركى مع زيادة منافذ البيع وتوفير السلع للقضاء على الاحتكارات وبحث توفير وسائل نقل للسلع من الفلاح للسوق مع ضرورة تحجيم التصدير على السلع التى يحتاجها السوق المحلى.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال لتوجيه لرئيس الحكومة لتأجيل إقرار زيادة الكهرباء على المستهلك، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات استخدام الكهرباء بالمنازل، لافتا إلى أنه ينسق مع وزير المالية لصياغة مشروع قانون يؤجل تطبيق الزيادة المرتقبة على المواد البترولية والبنزين والسولار المقرر لها شهر يوليه المقبل حتى تطبق مع بداية العام الجديد.
وطالب الجوهرى، بضرورة زيادة المعاشات فى الفترة المقبلة للتوازى مع نسبة التضخم وكذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أنه المادة الثالثة من قانون القيمة المضافة ينص على "يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب" وهو ما يشير إلى حدوث ارتفاع بالأسعار الفترة المقبلة.
