أمين "خطة البرلمان" عن الزيادة المقررة بالقيمة المضافة: القانون صدر ولا يلغى إلا بقانون

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن قانون القيمة المضافة والزيادة المقررة بالعام المالى المقبل بواقع 1% وتأجيل تطبيقها فى غير محله، خاصة أن القانون صدر ولا يلغى إلا من خلال قانون جديد ومع ذلك إن طرحت فى اللجنة سيتم النظر فيها ودراستها بجدية، وأؤيد أى مبادرة تخفف العبء عن المواطنين.

وأضاف الفقى فى تصريح لـ"برلمانى" أن لدينا مشكلة تتمثل فى تحصيل الضرائب خاصة أن هناك متأخرات ومنازعات ضريبية وتم تشكيل لجان لفحصها وحتى الآن حصيلة تلك اللجان صفر، مشددا على ضرورة العمل على تعظيم التحصيل فى متأخرات الضرائب المستحقة لصالح الدولة.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المواطنين من الطبقة الوسطى يئنون ويعانون من موجة ارتفاع الأسعار، ولا يجب أن يتم زيادتها فى الفترة المقبلة مع السعى نحو توفير الحماية اللازمة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من قانون القيمة المضافة ينص على "يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وهو ما يشير إلى حدوث ارتفاع بالأسعار الفترة المقبلة.