كتب السيد فلاح
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة القادمة والمقرر لها 26 أبريل الجارى، مشروع قانون الرياضة الجديد، للتصويت النهائى عليه، والإلزام جميع الجهات المنوطة به للعمل به، وهو المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى وافقت عليه لجنتا الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة فى الفترة المقبلة.
وقررت اللجنة المشتركة حذف المادة "100" من الباب التاسع "الأحكام العامة"، والمقدمة من الحكومة والتى تنص على "مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإمداد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم، كما تلتزم بتعيين متحدث رسمى لها، وتعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية، ويلتزم ممثلو الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى.
حذف اللجنة المشتركة المكونة من لجنتى الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية، المادة "100" من الباب التاسع "الأحكام العامة"، يجعل الأندية والهيئات الرياضية غير ملزمة إنشاء مركز إعلامى أو إمداد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهل مهامهم، كما جعلها غير ملزمة بتعيين متحدث رسمى لها.
ويتضمن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، عشرة أبواب بواقع 117 مادة تنظم شئون الهيئات الرياضية والنشاط الرياضى عامة وفى الشركات والمصانع والمدراس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى تنظيم شئون الاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة.
