كتب محمد صبحى
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يعكف حاليا على إعداد قانون سيطلق عليه "قانون الأيادى المرتعشة"، لتحصين الوزير والمحافظ والمسئولين من الحبس فى الخطأ الإدارى، وأن يكون الحبس فقط على المخالفات الجنائية المتعلقة بالمال العام والصحة العامة للمواطنين.
وأضاف عابد فى تصريح لـ" برلمانى": كلما كان الجهاز الإدارى بالدولة سواء الوزير أو المحافظين أو رئيس الحكومة أياديه مرتعشة فى اتخاذ القرار، لن يكون هناك قرارات حاسمة تحقق نهضة وتقدما، متابعا: طالما هناك اختيار جيد للمسئول من خلال الأجهزة الأمنية وأجهزة بحثية تؤسس أن يكون هذا المسئول ذو رؤية وقرار، فمن الطبيعى إطلاق العنان له وأن يكون له مركزية القرار ويأخذه منفردا، مع منح المحافظ جميع الصلاحيات مثلما حدث مع أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، حتى يكون المحافظ رئيس جمهورية محافظته.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، سبق وطالبت بإحدى الجلسات العامة بضرورة تحصين الوزراء فى قراراتهم، لافتا إلى أنه طالب أيضا بذلك أثناء الاجتماع المشترك للجان الإدارة المحلية والإسكان لمناقشة طلب إحاطة تقدم به بخصوص إنهاء الصرف الصحى ومستشفى الصدر بالجيزة فى حضور المحافظ .
واستطرد النائب علاء عابد: اصطدمت بأن القرارات الإدارية هى التى عطلت تنفيذ عمليات الإصلاح وإنهاء مشروعات الصرف، والمحافظ والوزير لن يستطيعا تحقيق خارطة الطريق ويده مرتعشة ومتخوف من تداعيات أى قرار.
