قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يدرس التقدم بمشروع قانون لإلزام مالكى العقارات بإخطار الجهات الأمنية حال استئجارها كوحدات مفروشة لغرباء حتى يكون المالك قد أخلى ذمته من وجود عناصر إرهابية أو شخصيات تهدد السلم العام بالدولة.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذا يأتى لأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة استئجار إرهابيين لوحدات فى عدد من المحافظات للتخطيط لعملية إرهابية أو تنفيذها وهو ما يستلزم على المالك أن يحتاط من ذلك ويخطر الجهات لتتحرى عنه .
وشدد على أنه ليس معنى ذلك أن المواطن يعمل كمخبر أو ما شابه ولكن هناك الكثير من الوحدات المفروشة التى يحتمى إرهابيون بها والمالك لا يعلم عنهم شيئا.
وعن مصير أبناء العناصر الإرهابية، قال "حمروش" إنه يُسأل عنهم من تسبب فى وضعهم الحالى ولا يوجد مجال لأى تعاطف معهم أو تحمل الدولة رعايتهم، لافتا إلى أن الأسر عليها أن تخطر الجهات الأمنية بأى تغيرات حال تبنى أبناؤهم فكرا تطرفيا أو ما شابه على أن يصل الأمر إلى عقوبة حال ثبت علم الأب أو الزوجة بانضمام ذويهم لجماعة إرهابية.