البرلمان يناقش قانونا بإلزام الدولة بتوفير مسكن لأصحاب الدخل الأقل من 1200 جنيه

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراح بقانون بتعديل قانون العلاقة الإيجارية للأماكن القديمة الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981.

وأوضح النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون يحمل فلسفة جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن حماية المستأجر غير القادر، حيث يضم بين مواده مادة تلزم الدولة بتوفير مسكن للمستأجر المتضرر من القانون والذى يقل راتبه عن 1200 جنيه شهريا.

وقال النائب إن مشروع القانون يختلف عن غيره من المشروعات التى تقدم بها النواب، ولم يُستكمل مناقشتها فى لجنة الإسكان، لأنها كانت بلا فلسفة واضحة فى منح المالك حقه، وحماية المستأجر غير القادر، مما اضطر البرلمان لوقف مناقشته لحين التنسيق مع الحكومة.

وأكد النائب أن مشروع القانون الذى تقدم به يضم تقسيما واحد للشرائح الإيجارية التى سيتم تعديلها وفق تاريخ إبرام العقد، وقيمة الإيجار المتفق عليه، وراعى عدالة الحقوق بين المالك والمستأجر.