أكد طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة لإنقاذ الثروة السمكية من التهريب للخارج وزيادة الأسعار، هى خطوة جيدة ومفيدة للاقتصاد المحلى، وستؤدى بالتأكيد لخفض التصدير "الضار"، والذى يتسبب فى خلل المعروض فى الأسواق.
وأوضح "متولى"، أن قرار فرض رسم صادر يعادل 100% من قيمة الأسماك إجراء حميد، وبالتأكيد سيكون له مردود إيجابى على المواطن العادى فى الشارع، لكنه حذر فى الوقت نفسه من سعى بعض المصدرين للتلاعب فى أسعار السمك فى الفواتير، ضاربًا مثال: "من الممكن أن يقوم أحد المصدرين بتسعير كيلو السمك ب2 دولار أو بأى قيمة غير حقيقية، وبالتالى يسدد رسوم صادر أقلن وهو ما يعد ثغرة فى القرار".
وطالب نائب السويس طارق متولى، بأن يتم عمل إجراءات متوازية من عدد من الوزارات وهى وزارة الزراعية وتحديدًا هيئة الثروة السمكية ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة، وتحديدًا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لإصدار أسعار استرشادية للأسماك التى يتم صيدها فى مصر لتحقيق هدفين، ضبط السوق المحلى من ناحية الأسعار حتى لا يتلاعب أحد من التجار المحليين، أما الهدف الثانى هو تحجيم الصادرات أو زيادة حصيلة الدولة من رسوم الصادر من الأسماك، وفى الحالتين سيتحقق عائدًا كبيرًا يمكن معه أن تفى الحكومة باحتياجات السوق دون التأثير على المناخ الاستثمارى والاقتصادى.
