النائب مجدى ملك
وأضاف ملك فى تصريح لـ" برلمانى" أنه تم إلغاء تخزين الأقماح عن طريق الوسطاء والقطاع الخاص، وأصبحت المعاملة مباشرة مع الفلاح من خلال وزارة الزراعة ونقاط التجميع والاستلام المنتشرة من خلال الجمعيات الزراعة وبنوك التنمية الزراعية ونقاط تخزين القطاع العام بالدولة.
وتابع رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، أن النقطة التى كانت تحدث فى الأعوام السابقة من استبدال الاقماح المستوردة لن نشهدها هذا العام حيث أصبح السعر عالميا نفس المحلى بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وأصبح الأمر معكوس وسيدخل القطاع الخاص بقوة لينافس الدولة فى الانتاج المحلى ذو الجودة العالية بديلا للكميات المستوردة من القطاع الخاص لاستهلاكها محليا فى منتجات الدقيق الحر بعيدا عن رغيف الخبز المدعم.
واستطرد النائب مجدى ملك، يبقى نقطة هامة وهى تطوير مراكز التجميع والاستلام وفقا للتوزيع الجغرافى حيث يجب أن يراعى فيه المحافظات ذات الكثافة العالية للزراعة وانتاج محصول القمح، مع ضرروة وضع خطة من وزارة الزراعة للنهوض بالقمح وتشجيع الفلاح لزراعتة والتعاقد معه على استلامه بأسعار ذات عائد عالى تحفظ له اقتصاديات الانتاج والمكسب وذلك من خلال التوسع فى الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج.
وأردف رئيس لجنة تقصة حقائق فساد القمح ، علينا أن نعرف أن المساحة المنزرعة العام الحالى أقل من الماضى موضحا أن الكميات التى كان معلن عنها فى الاعوام الماضية كانت وهمية ويجرى الأن مراجعة القائمة الخاصة للمستحقين للدعم من جانب وزارة التخطيط والاتصالات وسيتم تحديد المستحقين والمستفيدين موضحا أن الأرقام المعلن عنها للمستحقين غير حقيقية وباعثة للفساد وإهدار المالى العام والتربح من الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.
واختتم ملك تصريحه بالقول، نراقب ولم نترك هذا القطاع ولن نسمح أن يتم تكرار أخطاء العام الماضى حيث يتم التعاون بين البرلمان والجهات المعنية والتنفيذية للحفاظ على أموال الشعب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزراة الزراعة أعلنت أن موسم توريد القمح للعام الحالى 2017 بدأ فى بداية مطلع الشهر الجارى.
