نائب يفجر مفاجأة: "فيس بوك" يخالف مادتين من الدستور.. أطالب بضرائب متأخرة عن 4 سنوات

طالب طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية بمخاطبة إدارة شركة "فيس بوك" الأمريكية، بضرورة افتتاح مقر لها داخل الأراضى المصرية، لأنها تمارس نشاطات تجارية وتتربح من الشعب المصرى دون وجود مقر لها فى مصر ودون أن تخضع للقوانين التجارية وهو ما يعد مخالفة صريحة تضعها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مؤكدًا أن إدارة الشركة الأمريكية انتهكت نص المادتين 27 و38 من الدستور المصرى، كما أنها تخالف قانونى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العامة، فى اعتداء صريح على حق الدولة المصرية فى تنظيم العمل على الأراضى الوطنية وإهدارًا لحقوق المواطن المصرى بعد مخالفة استمرت لمدة 4 سنوات بدون مسألة حكومية.

وأوضح "متولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة 27 من الدستور تنص على أن "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبينياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحقق حقوق العاملين ويحمى المستهلك"، أما المادة رقم 38 تنص على أن "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية.. ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه بدلًا من المطالبة بتسعير الدخول على موقع التواصل الاجتماعى الشهير، وبدلًا من المطالبة بأمور تخرج عن نطاق سيطرة الدولة وفقًا لاتفاقيات دولية وحرية تداول المعلومات ومناداة النواب أنفسهم بحرية التواصل والشفافية في تداول المعلومات وغيرها من الأمور المتعلقة بالحريات، فإن من باب أولى المطالبة بعمل الشركة تحت مظلة القوانين المصرية ومن ثم الحديث عن أى معايير أو ضوابط لأن الحديث بدون أدلة قانونية ودستورية يعد دربًا من دروب الخيال.

وقال طارق متولى، إذا لم تستجب إدارة الشركة خلال مدة 30 يومًا بعد مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية فإنه يحق للحكومة إقامة دعوى تحكيم دولى كمنازعة تجارية بأثر رجعى متهمة إدارة الشركة الأمريكية بالتهرب من الضرائب وهى تهمة سبق اتهام الشركة بها فى الولايات المتحدة نفسها وكذلك فى أيرلندا وأسبانيا وفرنسا.