النائب محمد إسماعيل
قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن هناك أكاديميات ومعاهد خاصة تمارس نوعا من أنواع التلاعب والتدليس على الطلبة من خلال الترويج بأنها تمنح إعفاءات من تأدية الخدمة العسكرية، وشهادات نهائية معتمدة، فى حين أنها تنصب على الطلبة مقابل التربح وتحصيل الأموال.
وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مواجهة تلك الكيانات الوهمية يقع على البرلمان والحكومة، وفيما يخص مجلس النواب فلا بد من سن تشريع قاسٍ على أصحاب تلك المعاهد به عقوبات مالية وجنائية ضخمة ضد كل من تسول له نفسه بالعبث بأحلام الشباب، مقترحا أن تكون العقوبة السجن لمدة 15 سنة والتحفظ على جميع أموال صاحب المعهد أو الأكاديمية لتعويض الطلبة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه على وزارة التعليم أن تعد قائمة بجميع المعاهد المعتمدة لديها ومصدق عليها من المجلس الأعلى للجامعات وتعلنها عبر موقعها حتى يتجنب الطلبة أى معهد غير معتمد مع ضرورة شن حملة توعية كاملة، مقترحا تضمين التقدم لتلك المعاهد طابع تنسيق بكراسات الرغبات صادر من وزارة التعليم العالى.
