النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه حصل على التوقيعات اللازمة لمشروع قانون سيقدمه الأسبوع المقبل، بتعديلات للمادة 23 من قانون الصناعة لسنة 1958، والتى تنص على أنه يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج زادت نسبة تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع.
وأضاف "سمير" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن التعديل ينص على أنه يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج زادت مكوناته المصرية عن 40%، مشيراً إلى أن ذلك سيمنع الغش التجارى، وسيكون بوابة حقيقية لمصانع جديدة، ولمشروعات صغيرة تُحدث حركة صناعية وتدفع عجلة التصنيع.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: " تكاليف الانتاج بتتحسب بالأجور والمرتبات ومبانى وإهلاك وإعداد طرق وغيره، ودا معناه إنك ممكن تجيب أى منتج مستورد وتكتب عليه صنع فى مصر، رغم إنك ما شاركتش فيه غير بالكرتونة بس، هذا القانون هيمنع دا".
