قانون جديد تحت القبة.. السجن المشدد عقوبة المعتدي جنسياً على الأطفال

أعلن النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدمة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال، والذي من شأنه القضاء علي ظاهرة اختطاف الاطفال والتعدى الجنسي عليهم في ضوء المادة الدستورية  (80) في التي نصت علي التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وذلك لاسيما مع خلو  قانوني العقوبات والطفل لم يتضمنا نصوصاً رادعه لمن يستغل الأطفال أو يسيء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.

وقال والي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون المقدم منه إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث انه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على ان يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد .

واضاف والي، أن مشروع القانون مفهوم "الاعتداء الجنسي على الاطفال" ونص التعديل على ان يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

تابع والي، أن مشروع القانون  يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.

ولفت والي، إلي أن مشروع القانون ادخل نص أيضا علي مفهوم "التحرش الجنسي"، وافرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على ان كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوه والي، إلي أنه بالنسبة لجرائم الخطف، فشدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص مشروع القانون على انه كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن، كل ذلك بعد ان كانت مجرد الحبس فقط.

كما شدد مشروع القانون، حسب والي، على عقوبة خطف الاطفال حديثي الولادة بان جعلها السجن المشدد بعد ان كانت حبس فقط، و الإكراه جعل مشروع القانون العقوبة الإعدام بعد أن كانت حبس سنة لجريمة اختطاف الأطفال بالتحايل، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا.

وناشد والي، اللجنة التشريعية بسرعة انجاز مشروع القانون كي نضمن الحفاظ على الاطفال ومنع تعرضهم لاى اعتداءات او خطف او اى جرائم جديدة ظهرت فى المجتمع المصري.

وأكد والي، أنه تقدم بمشروع القانون لاسيما أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص، قائلاً : "الجديد على المجتمع المصرى، هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما دفعنا للتقدم  بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال".