أعلنت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقديمها قريبا لمشروع تعديل قانون الجنسية بإضافة حالة جديدة لإسقاط الجنسية، وهو صدور حكم إدانة نهائى ضد حامل الجنسية المصرية فى قضايا إرهابية.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أنها كانت تنوى التقدم به سابقا، إلا أن البرلمان انشغل بعدد من الملفات، وجاء الوقت المناسب لتقديمه خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، والتى حلمت الجميع مسئولية التحرك سريعا لمواجهة الإرهاب، كلٌ حسب موقعه.
وقالت النائبة إن فلسفة القانون تعتمد على أن الانضمام إلى الكيانات الصهيونية يمثل سببا لإسقاط الجنسية المصرية، وأن الانضمام لجماعات إرهابية أصبح أكثر خطرا ويمثل سببا كافيا لأن يتم حرمان ذلك الشخص من شرف الجنسية المصرية، وأشارت النائبة إلى أنها تنوى التقدم بمشروع القانون خلال الأيام المقبلة.