تامر إسماعيل
قالت الدكتور سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن أزمة قانون السلطة القضائية لن تنتهى إلا بعقد لقاء مشترك بين القضاة ونواب البرلمان، والبحث عن التفاهم والتوافق حول تعديلات القانون المقترحة.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الموافقة المبدئية على الجلوس على طاولة الحوار تعنى موافقة كل فريق على تقديم تنازلا، وإبداء تفهما لموقف الأخر، مما يعطى انطباعات إيجابية تمحو الصورة التى رُسمت فى وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
مشددة على أنه ليس من مصلحة أحد أن تتصادم السلطتين التشريعية والقضائية، وأن أوضاع مصر فى تلك المرحلة لا تحتمل أن يتمسك كل طرف برأيه وموقفه، دون إبداء مرونة ونية للتوافق والعبور من الأزمة.
وكان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قد أعلنا نيتهم دعوة القضاة إلى البرلمان وعقد جلسات نقاش معهم حول قانون الهيئات القضائية، بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة للقانون واعتباره غير دستورى.
