قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب، أحالت تقرير مجلس الدولة، بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى إن اللجنة ستعد تقريرًا فى هذا الشأن، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وأضاف "الشريف"، لـ "برلمانى"، أن الرأى النهائى لمجلس النواب، مؤكدًا على احترام البرلمان للسلطة القضائية، قائلا:" نحترم السلطة القضائية وللبرلمان سلطة الرقابة والتشريع".
كان مجلس الدولة قد أرسل تقريره بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والذى أبدى فيه اعتراضه على القانون وتسجيل عدد من الملاحظات.
